من هو الاردني ؟! قانون الجنسيه الاردنيه

ابناء قطاع غزة في الاردن ينطبق عليهم الفقرة (1+4) من المادة 3 من قانون الجنسية

يحملون جواز سفر اردني وكذلك ولدوا في الاردن واب مجهول الجنسية (البدون )  

او لا جنسية له .

لانهم لا يحملون الجنسية الفلسطينية ولا الرقم الوطني الفلسطيني .

ط±ط³ظ…ط±ط³ظ…

قانون الجنسيه الاردنيه

المادة (1)
يسمى هذا القانون ( قانون الجنسية الاردنية لسنة 1954) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 مبادئ

المادة (2)
يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة في هذا القانون المعاني المبينة ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-
تعني كلمة (اردني) كل شخص حاز الجنسية الأردنية بمقتضى احكام هذا القانون.
تعني كلمة (اجنبي) كل شخص غير اردني.
تعني كلمة (عربي) لغايات هذا القانون كل من نسب لاب عربي الاصل ويحمل جنسية احدى دول الجامعة العربية.
تعني كلمة (مغترب) كل عربي ولد في المملكة الأردنية الهاشمية او في القسم المغصوب من فلسطين وهاجر من البلاد او نزح
عنهاكما تشمل هذه العبارة أولاد ذلك الشخص اينما ولدوا.
تعني عبارة (فقدان الاهلية) كون الشخص قاصراً او مجنوناً اومعتوهاً او كونه فاقداً الاهلية القانونية.
تعني عبارة (سن الرشد) في جميع الامور التي لها علاقة بتطبيق هذا القانون ثماني عشرة سنة وفاقاً للتقويم الشمسي.

 مبادئ

المادة ( 3 )
يعتبر اردني الجنسية:-
1- كل من حصل على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون
رقم (6) لسنة 1954 وهذا القانون.
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15 /5 /1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية
خلال المدة الواقعة ما بين 20 /12/ 1949 لغاية 16 / 2/ 1954.
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية.
4- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من ام تحمل الجنسية الاردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له او لم تثبت
نسبته الى ابيه قانوناً.
5- من ولد في المملكة الاردنية الهاشمية من والدين مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة مولوداً فيها ما لم يثبت العكس.
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة (ى) من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة1960والذين
كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت الى المملكة سنة 1930.
تعديلتفسير

المادة (4)
يحق لكل عربي يقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة متتالية ان يحصل على الجنسية الاردنية
بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية اذا تخلى عن جنسيته الاصلية باقرار خطي.
وكانت قوانين بلاده تجيز له ذلك وبشرط:-
1- ان يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم باية جريمة ماسة بالشرف والاخلاق.
2- ان يكون له وسيله مشروعة للكسب.
3- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
4- ان يقسم يمين الولاء والاخلاص لجلالة الملك امام قاضي صلح.

 تعديل

المادة (5)
لجلالة الملك بناء على تنسيب مجلس الوزراء ان يمنح الجنسية الاردنية لكل مغترب يقدم تصريحاً خطياً باختيار الجنسية
الأردنية شريطة ان يتنازل عن أية جنسية اخرى قد يحملها عند تقديم هذا التصريح.

المادة (6)
1- يقدم كل تصريح او طلب الى وزير الداخلية او من ينيبه باستثناء ما نص عليه في هذا القانون.
2- كل طلب علق قبوله بشروط بموجب هذا القانون يجب أن يرفق بكافة الشهادات او المستندات المثبتة للشروط المطلوبة.

المادة (7)
ايفاء لغايات المواد 4 و 5و 6 يعتبر الشخص أردني الجنسية من تاريخ تبليغه قرار الموافقة على طلبه من المرجع المختص.

 مبادئ

الفصل الثاني
الجنسية بالتبعية
المادة (8)
1- للاجنبية التي تتزوج اردنيا الحصول على الجنسية الاردنية بموافقة وزير الداخلية اذا اعلنت عن رغبتها خطيا وذلك
وفقا لما يلي:-
أ- اذا انقضى على زواجها مدة ثلاث سنوات وكانت تحمل جنسية عربية.
ب-اذا انقضى على زواجها مدة خمس سنوات وكانت تحمل جنسية دولة غير عربية.
2- للمرأة الاردنية التي تزوجت من غير اردني وحصلت على جنسية زوجها الاحتفاظ بجنسيتها الاردنية الا اذا تخلت عنها
وفقا لاحكام هذا القانون ، ويحق لها العودة الى جنسيتها الاردنية بطلب تقدمه لها الغرض اذا انقضت الزوجية لاي سبب
من الاسباب.
3- للمرأة الاردنية التي تجنس زوجها او يتجنس بجنسية دولة اخرى بسبب ظروف خاصة ان تبقى محتفظة بجنسيتها الاردنية.
تعديلتفسير

المادة (9)
أولاد الاردني ، أردنيون أينما ولدوا.

 مبادئ

المادة (10)
يحتفظ الولد القاصر الذي حصل والده الاردني على جنسية اجنبية بجنسيته الاردنية.

 تعديلمبادئ

المادة (11)
اذا تزوجت أرملة او امرأة مطلقة أجنبية بأردني فان أولادها المولودين من قبل الزواج لا يكتسبون الجنسية الاردنية بسبب
زواج كهذا فقط.

الفصل الثالث
التجنس

المادة (12)
لأي شخص غير أردني ليس فاقداً الاهلية ممن توفرت فيه الشرائط الآتية أن يقدم طلباً الى مجلس الوزراء لمنحه شهادة التجنس
بالجنسية الاردنية:
1- ان يكون قد اتخذ محل اقامته العادية في المملكة الاردنية الهاشمية لمدة أربع سنوات قبل تاريخ طلبه.
2- أن لا يكون محكوماً عليه بأية جريمة ماسة بالشرف والأخلاق.
3- أن ينوي الاقامة في المملكة الاردنية الهاشمية.
4- أن يعرف اللغة العربية قراءة وكتابة.
5- أن يكون حسن السيرة والسمعة.
6- ان يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع.
7- ان تكون له وسيله مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الاردنيين في المهن التي يتوفر فيها عدد منهم.
تعديلمبادئتفسير

المادة (13)
1- لمجلس الوزراء ان يمنح او يرفض طلب التجنس المقدم اليه وفقا لاحكام المادة 12 من هذا القانون.
2- لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الاقامة اربع سنوات اذا كان مقدم الطلب عربياً
او كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول الى ما يفيد المصلحة العامة.
3- لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية الى أي شخص الا اذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعاً لها
في تاريخ تجنسه هذا.
4- لا تمنح شهادة التجنس الى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية
دولة اجنبية.
5- تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية او من ينيبه.
تعديلمبادئتفسير

المادة (14)
يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الاردنية بالتجنس اردنيا من جميع الوجوه على انه لا يجوز له تولى المناصب السياسية
والدبلوماسية والوظائف العامة التي يحددها مجلس الوزراء او أن يكون عضوا في مجلس الامة الا بعد مضي عشر سنوات على
الاقل على اكتسابه الجنسية الاردنية ، كما لا يحق له الترشيح للمجالس البلدية والقروية والنقابات المهنية الا بعد
انقضاء خمس سنوات على الاقل على أكتسابها.

 تعديلتفسير

الفصل الرابع
التخلي عن الجنسية

المادة (15)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة اجنبية بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء.

 تعديلمبادئ

المادة (16)
لكل اردني ان يتخلى عن جنسيته الاردنية ويتجنس بجنسية دولة عربية.

 تعديلمبادئتفسير

المادة (17)
أ- يبقى الاردني الذي حصل على جنسية دولة اجنبية محتفظا بجنسيته الاردنية ما لم يتخل عنها وفقا لاحكام هذا القانون.
ب- لمجلس الوزراء بتنسيب من وزير الداخلية ان يعيد الجنسية الاردنية للاردني الذي تنازل عن جنسيته الاردنية لاكتساب
جنسية اخرى ، وفق احكام هذا القانون بناء على طلب يتقدم به لوزير الداخلية.

 تعديلمبادئ

الفصل الخامس
فقدان الجنسية الأردنية
المادة (18)
1- اذا انخرط شخص في خدمة عسكرية لدى دولة اجنبية دون الحصول على ترخيص او اذن من مجلس الوزراء الأردني وابى أن يترك
تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية يفقد جنسيته.
2- لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يعلن فقدان أي أردني جنسيته الاردنية اذا:-
أ- انخرط في خدمة مدنية لدى دولة اخرى وابى أن يترك تلك الخدمة عندما تكلفه حكومة المملكة الأردنية الهاشمية الخدمة
فيها.
ب- انخرط في خدمة دولة معادية.
ج- اذا اتى او حاول عملا يعد خطراً على امن الدولة وسلامتها.
تعديلمبادئ

المادة (19)
لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يلغي أي شهادة تجنس منحت لاي شخص:-
1- إذا أتى او حاول عملاً يعد خطراً على أمن الدولة وسلامتها.
2- اذا ظهر تزوير في البيانات التي استند اليها في منح شهادة التجنس. وعلى أثر ذلك يفقد حاملها الجنسية الأردنية.

 مبادئ

المادة (20)
الأردني الذي يفقد الجنسية الأردنية لا يبرأ بذلك مما يترتب عليه من الواجبات الناشئة عن أي عمل من الاعمال التي أتى
بها قبل فقدانه الجنسية الأردنية.

المادة (21)
لمجلس الوزراء أن يضع أنظمة لانفاذ احكام هذا القانون ولاستيفاء الرسوم بموجبه ويجوز له أن يصدر تعليمات تتعلق بشكل
وتسجيل:-
1- شهادات التجنس.
2- بيانات اختيار الجنسية.
3- اكتساب الجنسية الأردنية والتخلي عنها.

المادة (22)
1- لمجلس الوزراء ان يضع انظمة بشأن اصدار بطاقات الهوية الشخصية للاردنيين وغيرهم وتعيين شكلها وكيفية تسجيلها ومقدار
الرسوم التي تستوفى عنها واعفاء غير المقتدرين من دفعها.
2- كل من يتخلف عن الحصول على بطاقة هوية بمقتضى النظام الصادر بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تزيد
على عشرة دنانير.

 تعديل

الفصل السادس
الالغاءات

المادة (23)
يلغى هذا القانون أي تشريع عثماني او أردني او فلسطيني سابق لنشره في الجريدة الرسمية الى المدى الذي تتعارض احكام
تلك التشاريع مع احكامه.

المادة (24)
رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

 —————————————————————————————-

 من هو الاردني ؟؟؟؟؟

المحامي الدكتور / يونس بني يونس

سؤال تم طرحة على طاولة لجنة الحوار الاردني , بقيت الاجابة عليه دبلوماسية لم تتضح صورتها ,الامر الذي يعني ان السؤال الذي يتداولة الجميع في الشارع بقي بدون اجابة واضحة صريحة.

تقتضي الاجابة على هذا السؤال القول ان اول قانون عرف الاردني هو قانون الاجانب الصادر بتاريخ 3/7/1927 والذي عمل به بتاريخ 1/8/1927 هذا القانون كما يلاحظ صدر قبل صدور القانون الاساسي –الدستور-  لحكومة شرق الاردن في نيسان عام 1928 والذي نص في المادة الرابعة منه ” تعين جنسية شرق الاردن وتكتسب وتفقد وفقا للقانون الخاص”
وقد عرف قانون الاجانب  الاردني بانه 1- كل عثماني كان مقيما في شرق الاردن في 16 اب 1924 ولم يتجنس بجنسيه اخرى او تجنس بجنسيه اخرى لكنه لم ينقل محل اقامته من شرقي الاردن الى البلاد التي تجنس بجنسيتها خلال 12 شهرا من تاريخ تجنسه ”
2- كل عثماني ولد في شرق الاردن وكان مقيما عادة في الخارج لكنه تجنس بجنسيه شرقي الاردن في 16 اب 1926 او قبل هذا التاريخ وقد تجاوز الثامنة عشر من العمر وانجازا للغرض من هذا القانون تشمل عبارة ( مقيم في شرقي الاردن ) كل من اقام في شرقي الاردن مدة الاثني عشر شهرا السابقه ل 6 اب 1924.
هذا النص يرسي قواعد تاسيس الجنسية الاردنية التي تقوم على فكرة الرعوية العثمانيه بل انه يحول دون قيام الجنسية الاردنية على اية فكرة اخرى وسنجد لاحقا ان قانون الجنسيه الصادر في عام 1928 قد تبنى الراي نفسه .

بعد ذلك صدر قانون جنسية شرق الاردن بتاريخ 1/6/1928 والذي جاء في مادته الثانية  ” جميع الرعايا العثمانيين المقيمين عادة في شرق الاردن في اليوم السادس من شهر اب 1924 هم اردنيون .

بقي  الحال الى ان استقلت الاردن عن بريطانيا وصادق المجلس التشريعي في 28/11/1946 على دستور جديد سرى مفعوله في 1/2/1947 وجاء في المادة الخامسة ” الجنسية الاردنية يحددها القانون “

ولم يصدر اي قانون للجنسية بمعنى ان قانون جنسية شرق الاردن الصادر بتاريخ 1/6/1928 بقي ساري المفعول
في 13/2/1948 غدت فلسطين جزءا من الدولة الاردنية الهاشمية  وبالرغم من ذلك الا ان الدستور لم يعدل وصدر قانون اضافي مؤقت لقانون الجنسية في 13/12/1949 رقم 56 لسنة 1949 وصادق عليه مجلس الامة في 1/5/1950
وقد نصت المادة 2 من هذا القانون على ” جميع المقيمين عادة عند نفاذ هذا القانون في شرق الاردن او في المنطقة الغربية التي تدار من قبل المملكة الاردنية الهاشمية ممن يحملون الجنسية الفلسطينية يعتبرون انهم حازوا الجنسية الاردنية ويتمتعون بجميع ما للاردنيين من حقوق ويتحملون ما عليهم من واجبات “

اذن هذا القانون اسبغ الجنسية الاردنية  على  جميع المقيمين في الجزء الفلسطيني الذي يدار من قبل الاردن الجنسية الاردنية  ولم تعد الجنسية الفلسطينية في هذا الجزء قائمة .

في 8 كانون الثاني عام 1952 صدر دستور المملكه الاردنيه الهاشميه المعمول به حتى هذا التاريخ وقد نصت المادة الخامسة منه على ( ان الجنسيه الاردنيه تحدد بقانون ) وقد الغى هذا الدستور دستور عام 1946 ودستور فلسطين لسنه 1922 وقد جاء في الفقره الثالثه من المادة 129 عدم تاثير الغاء الدستورين 46 ودستور فلسطين لسنه 1992 على اي من القوانين او الانظمه الصادره بموجبها وهذا يعني ان قانون الجنسية الفلسطيني وكذا قانون الجنسية الاردني بقيا على حالهما .
والسؤال الذي يثور هنا ما هو الواجب تطبيقه بالنسبة للفلسطينيين ؟
اهو قانون الجنسية الفلسطينية ام قانون جنسية شرق الاردن ؟ نقول انه بالرغم من نفاذ القانونين وعدم الغاء احدهما للاخر فانه بعد وحدة الضفتين يمكننا القول ان القوانين الفلسطينية زالت بوجود الوحدة و بالتالي فان القانون الاردني هو الواجب التطبيق وقد كان من الضروري النص على ذلك صراحة  .

و قد استمر الحال على ما هو عليه الى ان صدر قانون الجنسية الاردنية رقم 6 لسنة 1954 و جاء به نص صريح يقضي بالغاء التشربعات العثمانية و الفلسطينية السابقة بالقدر الذي تتعارض احكام التشريعات مع هذا القانون.

و كان هذا القانون عرضة للتعديل بين الفينة و الاخرى اذ تعرض للتعديل في الاعوام 1956 و 1958 و 1961 و 1963 و 1969

وعرفت المادة الثانية من هذا القانون الاردني بانه كل شخص حاز الجنسية الاردنية بمقتضى احكام هذا القانون ثم جاءت المادة الثالثة من القانون لتحدد لنا من هو الاردني حيث اعتبرت الشخص اردني الجنسية في الاحوال التالية:
1- اذا كان الشخص حاصلا على الجنسية الاردنية او جواز سفر اردني بمقتضى قانون الجنسية الاردنية لسنة 1928 وتعديلاته والقانون رقم 6 لسبة 1954 وهذا القانون .
2- كل من كان يحمل الجنسية الفلسطينية من غير اليهود قبل تاريخ 15/5/1948 ويقيم عادة في المملكة الاردنية الهاشمية  خلال المدة الواقعة ما بين 20/12/1949 لغاية 16/2/1954
3- من ولد لاب متمتع بالجنسية الاردنية
4- من ولد في الاردن من ام اردنية واب مجهول الجنسية او لا جنسية له
5- من ولد في الاردن من والدن مجهولين ويعتبر اللقيط في المملكة الاردنية مولودا فيها
6- جميع افراد عشائر بدو الشمال الواردة في الفقرة ي من المادة 25 من قانون الانتخاب المؤقت رقم 24 لسنة 1960والذين كانوا يقيمون اقامة فعلية في الاراضي التي ضمت للملكة سنة 1930

بعد احتلال الضفة الغربية من قبل اسرائيل عام 1967 عصفت بالاردن خاصة ودول المنطقة بشكل عام احداث سياسية عديدة وكنتيجة حتمية لهزيمة الجيوش العربية فقد هاجر العديد من سكان فلسطين وقطاع غزة الى الدول العريية المجاورةعلما بان سكان قطاع غزة حتى قبل الاحتلال الاسرائيلي كانوا يتبعون الادارة المصرية ثم بدات منظمة التحرير الفلسطينية تطفو على السطح واخذت تحتل مركزا مختلفا على الساحة الدولية وكان ان بدات الدول العربية ترى فيها انها هي نواة الدولة الفلسطينية القادمة وجاءت مؤتمرات القمة العربية في الجزائر و الرباط وفاس والتي كانت محصلتها اعتبار منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني .

ازاء هذه الاحداث لم يكن امام الحكومة الاردنية خيار غير الاعتراف بالمنظمة كممثل وحيد للشعب الفلسطيني وبالتالي فان قرار الوحدة الاردنية الفلسطينية الذي تم بارادة و موافقة الشعبين شرق النهر و غرب النهر غدا في مهب الريح ولم يعد له وجود وكان ان اصدرت الحكومة الاردنية قرار فك الارتباط الذي ينهي تلك الوحدة التي طالما تمناها في الماضي كل الشعوب العربية هذا الانهاء جاء بناء على الحاح شديد من قبل منظمة التحرير الفلسطينية التي كانت ترى ان عكس مثل هذا القرار لا يعني سوى عدم اعتراف الحكومة الاردنية بمنظمة التحريرالفلسطينية كممثل وحيد شرعي للفلسطينيين .
وصدرت تعليمات قرار فك الارتباط في 20/8/1988 هذه التعليمات رغم صدورها عن رئاسة الوزراء كانت ترى فيها المحاكم تعديلات لقانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954!!! وهو ما لا نقره ولا نؤيده ورغم وجاهة هذه التعليمات التي لم تصدر استنادا لقانون او نظام وانما صدرت استجابة لمؤتمرات القمة العربية  في الرباط و فاس وقبلها في الجزائر واستجابة الى الحاح منظمة التحرير الفلسطينية
كذلك فان الغاية و كما قالت محكمة العدل العليا في العديد من قراراتها وتنفيذا لقرارات القمة العربية في الجزائر و الرباط و فارس واستجابة لطلب منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولابراز الهوية الفلسطينية ودعما لنضال الشعب الفلسطيني لا ستعادة حقوقة الوطنيه وحقه في تقرير امصيره بما ذلك حقه في اقامة دولته الفلسطينية المستقلة على ترابه الوطني وعدم تفريغ الضفة من سكانها واهلها العرب الفلسطيبيين الامر الذي يعني ان قرار فك الارتباط و التعليمات والقرارات التي صدرت استنادا اليه جاءت لتحقق ما ذكر من الغايات ولاهداف لتنظيم العلاقة بين المملكة ودولة فلسطين مما يعتبر قانونا من اعمال السيادة…
وواقع الامر ان ليس من منصف يستطيع ان ياخذ على محكمة العدل العليا في ما تبنته من توجهات و توجيهات سياسية فكرية قومية الا ان هذه المحكمة كانت قد اخذت بهذه التوجيهات دون ان تلتفت ولو بغمزة عين الى قانون الجنسية الساري المفعول رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته .
لا ادري ماذا كان راي المحكمة المذكورة بنص المادة 5 من الدستور الاردني ” الجنسية الاردني يحددها القانون ” ؟ ما رأيمحكمتنا بنص المادة الاولى من الدستور ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلة ذات سيادة  ملكها لا يتجزأ ولا ينزل عن شيء منه …” ؟ وما راي محكمتنا الموقرة بنصوص قانون الجنسية التي حددت حصرا من هو الاردني و من هو الذي يستطيع ان يتجنس بالجنسية الاردنية و من هو الذي يفقد الجنسية الاردنية ؟ زد على ذلك كله ان المشرع كان قد حال دون الحكومة و اصدار اية تشريعات تتعلق بقانون الجنسية سوى ذلك الاستثناء المتعلق باصدار بطاقات الهويه الشخصية 22/1 من قانون الجنسية .
ان التوجهات و التوجيهات التي تبنتها محكمة العدل العليا الموقرة و من قبلها الحكومة كان من الممكن ان لا تواجه اي نقد لو ان الحكومات المتعاقبة  قامت بتعديل قانون الجنسية ليستجيب  لهذه التوجيهات و التوجهات ، بخلاف ذلك فاننا نقول ان السلطة التنفيذية تجاوزت اختصاصها باصدار العديد من التعليمات التي كانت في مجموعها العشر وان هذه التعليمات ولدت منعدمة لانها لم تصدر من جهة مختصة و بالتالي فانه لا قيمة قانونية لها وان اي متضرر منها يستطيع ان يطعن بها امام محكمة البداية  لانها لا ترقى الى مرتبة القرار الاداري حتى يغدو الطعن بها امام محكمة العدل العليا فهي واقعة مادية ليس الا.
اما بالنسبة  لمحكمة العدل العليا فانها هي الاخرى جانبت الصواب في تبنيها لهذه التعليمات و اعتبارها قانونا ٍ ينظم العلاقة بين المملكة ودولة فلسطين .

ذلك ان هذه التعليمات المنهية لعلاقة المملكة مع فلسطين  شكلا صادرة عن السلطة التنفيذية  في حين نجد ان الوحدة بين الضغتين تمت بموافقة مجلس النواب المنتخب من الضفتين  وعليه فان الاداة القانونية لانهاء الوحدة هي قانون يقره مجلسي النواب والاعيان ويصادق عليه الملك

ومن حيث الموضوع نجد المادة الاولى من الدستور الاردني تنص على ” المملكة الاردنية الهاشمية دولة عربية مستقلو ذات سيادة ملكها لا يتجزأ ولا يتنازل غن شيء منه ”  ازاء هذا النص من يملك التنازل عن سنتيمتر واحد من اراضي المملكة ؟  في حين نرى ان تعليمات قرار فك الارتباط  عنت التنازل عن الضفة الغربية وهي جزء من المللكة الاردنية  ، الامر الذي يعني عدم مشروعية هذا التنازل  وما ترتب عليه من تعليمات

ان المادة الثانية من هذه التعليمات التي تقول ” يعتبر كل شخص مقيم في الضفة الغربية قبل 3171988 مواطنا فلسطينيا  وبشمل ذلك الفلسطينين المتواجدين في المملكة او خارجها ويحملون بطاقات جسور خضراء ” ,

هذه المادة الغت قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلاته   ولا ندري كيف لتعليمات صادرة عن رئاسة الوزراء ان تلغي قانونا ؟؟؟!!!

هذه المادة المادة سحبت الجنسية الاردنية عن مستحقيها وفق القانون  وخلقت الجنسية الفلسطينة خلافا للاصول ذلك ان الدولة الفلسطيتية هي وحدها من تملك تحديد جنسية رعاياها وكذلك  هذه المادة  جعلت الفلسطينين ثلاث فئات هي :

1- فئة فلسطيني الجنسية وتصرف لهم بطاقات جسور خضراء عند قدومهم الى الضفة الشرقية
2- فئة اردنيي الجنسية الذين يحملون البطاقات الصفراء
3- فئة اردنيي الجنسية ولا يحملون اية بطاقات

ازاء كل ما سبق فان اجد ان الاردني هو ذلك الشخص الموصوف في المادتين 2 و3 من قانون الجنسية رقم 6 لسنة 1954 وتعديلته وان اي  قول خلاف ذلك  فاقد لاية شرعية قانونية .

Advertisements

اترك رد

إملأ الحقول أدناه بالمعلومات المناسبة أو إضغط على إحدى الأيقونات لتسجيل الدخول:

شعار وردبرس.كوم

أنت تعلق بإستخدام حساب WordPress.com. تسجيل خروج   /  تغيير )

Google+ photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Google+. تسجيل خروج   /  تغيير )

صورة تويتر

أنت تعلق بإستخدام حساب Twitter. تسجيل خروج   /  تغيير )

Facebook photo

أنت تعلق بإستخدام حساب Facebook. تسجيل خروج   /  تغيير )

w

Connecting to %s