تقرير حقوقي يشخص واقع الغزيين في الأردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم

الإثنين 6/نوفمبر/2017
تقرير حقوقي يشخص واقع #الغزيين في #الأردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهمتقرير حقوقي يشخص واقع الغزيين في الأردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم
Current
تقرير حقوقي يشخص واقع الغزيين في الأردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم
تقرير حقوقي يشخص واقع الغزيين في الأردن ويدعو إلى تحسين ظروف حياتهم

الاردن- نجاة شناعة

أوصى تقرير حقوقي بتحسين الظروف والخدمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية والتعليمية والصحية في مخيم جرش، ومساواة المخيم في المعاملة أسوة على الأقل بباقي مخيمات اللاجئين الفلسطينيين.
ويعرض التقرير الوحيد – الذي تنفرد “السبيل” بعرضه- المقدم للجنة القضاء على التمييز العنصري “CERD” الأممية، معلومات حول بعض قضايا ومشكلات التمييز التي تعرض ويتعرض لها فئة يصفها التقرير بـ”المهمشة”، مركزا بشكل خاص على المقيمين في الأردن من أبناء قطاع غزة غير الحاصلين على الجنسية الأردنية؛ إذ ينقسمون إلى فئتين، فئة منهم من أصحاب وثائق الإقامة المؤقتة، والأخرى من حملة الوثائق المصرية وكلاهما غير حاصل على الجنسية منذ العام 1948.
وسيعرض التقرير، الذي أعده الباحث الحقوقي محمد غنيم، للنقاش من قبل اللجنة الأممية إلى جانب التقرير الرسمي الذي قدمته الحكومة، في الثالث والعشرين من الشهر الحالي، في ظل غياب تقارير الظل من قبل مؤسسات المجتمع المدني بشأن اتفاقية مكافحة التمييز العنصري؛ إذ لم يرفع أي تقرير من قبل المؤسسات المدنية هذه المرة، خاصة مع انتهاء المهلة الزمنية لتقديم التقرير، والتي كانت في الثلاثين من الشهر الماضي.
ويلخص التقرير واقع التشريعات الذي يمس حملة جواز السفر الأردني المؤقت وأبناء قطاع غزة وحملة الوثائق الفلسطينية في الأردن، نتيجة مواد القوانين والأنظمة الواردة في كل من (قانون العمل، نظام موظفي البنك المركزي، نظام الخدمة المدنية، قانون نقابة أطباء الأسنان، قانون نقابة الأطباء، قانون نقابة الصيادية، قانون نقاية المهندسين الزراعيين، قانون نقابة المحامين، قانون الجمعيات ونظام دائرة ترخيص السواقين).
وبحسب التقرير يمنع عليهم العمل في القطاع العام أو الحكومي لعدم حمل الرقم الوطني، ولا تمنح مزاولة مهنة طبيب أسنان، مهندس زراعي، محامي، صيدلاني، محاسب قانوني، وفقاً لقرارات من النقابات المهنية وهناك صعوبة في الحصول على مزاولة مهنة للممرضين.
مخيم جرش أنموذجاً
يطرح التقرير مخيم جرش نموذجا؛ إذ أن النسبة الكبيرة من حملة جوازات السفر المؤقتة والوثائق الفلسطينية يقيمون في مخيم جرش أو ما يعرف بمخيم غزة والموجود في محافظة جرش شمال المملكة.
ووفق التقرير، يعاني غالبية سكان المخيم من أوضاع اقتصادية سيئة؛ إذ إن ما نسبته 60% يعيشون تحت خط الفقر المدقع، وهناك أسباب عديدة تحول دون رفع مستوى المعيشة، أهمهما عدم حصولهم على الرقم الوطني الذي يتيح لهم العمل في المؤسسات والدوائر الحكومية وعدد من القطاعات الخاصة الحيوية؛ مثل المستشفيات والصيدليات والفنادق، إضافة إلى عدم وجود أية مشاريع إنتاجية داخل المخيم أو حوله.
الهوية
على صعيد الهوية والتمييز، يطالب أبناء غزة المقيمين في الأردن بالحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية كاملة، منهم من يطالب بالحصول على الرقم الوطني، ومنهم من يطالب بالحقوق المدنية حتى لو لم يكن الأمر بالحصول على الرقم الوطني.
ووفق التقرير، هم يعانون من التمييز بينهم وبين الأجانب المقيمين في الأردن بشكل عام رغم وجودهم وإقامتهم في الأردن مدة 50 عاماً، فديوان التشريع لا يعطي أية استثناءات لأبناء القطاع رغم إقامتهم كل هذه المدة، ولا يفرق بينهم وبين الأجانب الآخرين المقيمين في الأردن أو الذين أقاموا في الأردن لفترات أقل بكثير، بحيث تسير المعاملات الرسمية للأجانب الآخرين بشكل أفضل من المعاملات الرسمية المتعلقة بأبناء القطاع خاصة أبناء مخيم غزة بحيث يعتبر أهالي المخيم أنفسهم في دائرة التمييز والتفريق، ويطالبون ديوان التشريع بإعادة النظر في أوضاعهم وتسهيل إجراء معاملاتهم، بحسب التقرير.
ويورد التقرير، أن أبناء غزة المقيمين في الأردن يطالبون بممثل لهم في البرلمان، وقد طرحوا قضاياهم لعشرات الصحفيين وللنواب والديوان الملكي، ويطالبون بمواقف عملية ويعتبرون أن مشاكلهم معروفة للحكومة وللغير.
ويشير التقرير، إلى أن أبناء مخيم جرش يلحظون أن وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) تعمل على “إقصاء أبناء غزة في مجال التربية والتعليم من الأساتذة، ويتم استبدالهم بأردني الجنسية أو فلسطيني يحمل الجنسية الأردنية (رقم وطني)؛ إذ صدر قانون في العام 2012 لا يعطي الحق لمن استقال من وظيفة مدرس الرجوع لعمله، في حين يتم توظيف بدل المتقاعدين بأساتذة من جنسيات أردنية أو فلسطينية حاصلة على الرقم الوطني، علماً بأن من حق المتقاعد العودة إلى عمله والتعيين مرة أخرى”.
يذكر التقرير أيضا أن شباب المخيم يعاني من سوء سمعتهم، وهم يعتبرون ذلك تمييزاً عنصرياً بحقهم، فبمجرد أن تقول أنك من سكان مخيم غزة فذلك يعني أنك مجرم أو من المشتبه بهم، ويخشى أهالي المخيم الحديث عن مكتب شؤون الفلسطينيين الذي تديره وزارة الخارجية، فهم يخشون من سحب جوازاتهم المؤقتة أو هويات أبناءهم ويعتبرون الحديث عن مكتب الشؤون خطاً أحمر لا يجب تجاوزه، ويعتبرونه تابعاً مباشراً لدائرة المخابرات العامة.
الخدمات العامة
أما على صعيد الخدمات العامة والحياة الاقتصادية لأبناء غزة ومخيم جرش، يوضح التقرير، أنه يمنع أبناء غزة المقيمين في الأردن من تسجيل سيارات بيع الديزل، إذ يعتمد الأهالي على شراء الديزل من تلك السيارات، وصدر قرار منع تسجيل سيارات الديزل وبيع الديزل والكاز للأجانب المقيمين في الأردن، وشمل القرار أبناء قطاع غزة، علماً أن عدداً من العائلات في مخيم جرش كان يعتاش على بيع الديزل والكاز، لكن هناك إجراءات جديدة لاستنثنائهم والموافقة على منحهم تصاريح لبيع الديزل والكاز في المخيم.
ووفق التقرير، ترتفع كلف الرسوم والمعاملات الرسمية مقارنة بغيرهم من المواطنين، ومنها ارتفاع رسوم تجديد جوازات السفر المؤقتة كل عامين، وارتفاع رسوم تسجيل الطلاب في الجامعات بسبب تعدد الإجراءات، ولا تجيز القوانين حصولهم على رخص القيادة العمومية للمركبات، ولا يسمح لهم العمل والتوظيف في المؤسسات الرسمية، وللحاصلين على شهادات جامعية في الطب والتمريض والصيدلية لا يسمح لهم بمزاولة المهنة في المستشفيات والمؤسسات الطبية والصيدليات، مع غياب المشاريع الإنتاجية والتنموية داخل المخيم ومحيطه.
ويقول التقرير: “إنه لا يوجد حالياً أي مساحة إضافية لتوسعة المخيم، في الوقت الذي يعاني منه الأهالي من أزمة وكثافة سكانية كبيرة، ويقترحون التوسع من خلال بناء طوابق رغم ارتفاع نسبة الإيجارات، ولا تتوفر لأبناء المخيم خدمات الأحوال المدنية وهم يأتون للعاصمة عمان حتى ينهوا معاملاتهم الرسمية في تجديد وإصدار الجوازات وغيرها من المعاملات الرسمية، ولا يوجد للمخيم بلدية، ولا يوجد ديوان عام للأهالي لخدمتهم في المناسبات الاجتماعية، وفشلوا أيضاً في بناء ديوان عام لهم رغم جلبهم للتمويل لنفس الأسباب السابقة”.
ويذكر التقرير أن أفضل الخدمات هي حفر القبور التي تحصل على دعم مستمر، وأهالي مخيم جرش لا يدفعون تكاليف الدفن ويحصلون على مقابر جيدة من متطوعين، ويواجه أهالي المخيم مشكلة مستمرة في انقطاع المياه عنهم من قبل بلدية جرش، إذ يستمر انقطاع المياه فترات طويلة تبدأ من شهر وأحياناً شهران وثلاثة أشهر وتستمر في بعض الأحيان إلى ستة أشهر، والجهات المسؤولة ترفض مشاريع التنمية الطوعية المقدمة من أبناء المخيم، ويطالبون بتدخل فعلي من الحكومة للنظر في هذا الموضوع، ولا يوجد مشاريع إنتاجية داخل المخيم.
الوضع الصحي في المخيم
أما بالنسبة للأوضاع الصحية والتلوث البيئي في المخيم؛ يقع المخيم على صفيح من الحفر الامتصاصية ولا تتوفر فيه خدمات الصرف الصحي بحيث تنتشر قنوات الصرف المكشوفة بين المنازل وفي الشوارع والأزقة الأمر الذي يسبب العديد من المشاكل الصحية والبيئية، وهناك مكبان فقط للقمامة بنيتا بين المنازل تشكل مكاره صحية، ولا تتوفر للمخيم المرافق الصحية الجيدة للعلاج والتداوي، وتسجل الملاحظات التالية لواقع الصحة والبيئة في المخيم نتيجة إهمال الحكومات المتعاقبة له بسبب التمييز.
يضيف التقرير، أن نسبة الأمراض عالية جداً، خاصة انتشار الطفيليات عند الأطفال نتيجة اللعب ببيئة ملوثة، وسرطان الثدي عند النساء، وربو وضيق التنفس نتيجة البيئة الملوثة، والعيادات العلاجية لا تكفي سكان المخيم، فعيادة وكالة غوث اللاجئين (الأونروا) تغلق مبكراً ولا تتوفر بها أجهزة تصوير الأشعة.
والأهالي يطالبون بقسم للأشعة بنفس عيادات الوكالة، وفق التقرير، لأهميته في حالات الحمل وحالات التعرض لكسر في اليد أو الساق، والعديد من الأمراض بحاجة لمستشفيات، والكثير من الأدوية لا تتوفر في هذه العيادات، وأما عيادة المركز الفرنسي والمركز الإسلامي الطبي فهي لا تكفي لعلاج أمراض عديدة وتأخذ رسوماً رمزية، ويطالب الأهالي بتوفير صيدلية جيدة وتمريض جيد وعمال نظافة في عيادات وكالةغوث اللاجئين.
ويذكر، أن مياه الشرب ملوثة نتيجة تسرب مجاري الصرف الصحي لأنابيب المياه، وتنتشر في المخيم الفئران الصغيرة والكبيرة والقوارض والحشرات الصغيرة والكبيرة، وأهالي المخيم ينتظرون معالجة مشكلة الصرف الصحي بنسبة 60% بتمويل سويسري، فضلا عن أن نظام التهوية معدوم في المخيم نتيجة الكثافة السكانية.
ذوو الإعاقة والشباب والطفولة
وفيما يتعلق بالعجزة وذوي الإعاقة، يقول التقرير: إنه يوجد في المخيم العديد من العجزة والمسنين الذين لا معيل لهم ولا يوجد من يقوم على خدمتهم في ظل عدم وجود دار لرعاية المسنين، إلا أنهم يتلقون بعض المساعدات من الأهالي والنشطاء، كما يوجد العديد من ذوي الاحتياجات الخاصة الذين لا يجدون الرعاية اللازمة رغم وجود لجنة خاصة بالمخيم لرعايتهم، إلا أن اللجنة تعاني من نقص حاد في التجهيزات وتكاليف الرعاية.
وبالنسبة للشباب والطفولة، لا يوجد في المخيم أندية رياضية أو ثقافية مخصصة ومؤهلة لرعاية الشباب والأطفال وتنمية قدراته، وفي كل المخيم لا يوجد مقهى إنترنت بل لا تتوفر خدمات الإنترنت إلا من الشركات الكبرى التي لا يوجد لها فرع داخل أو حول المخيم، كما لا تتوفر المقاهي الشعبية أيضاً، وإن توفر هذا أو ذاك فالحالة الاقتصادية لا تسمح بارتياد مثل هذه الأماكن.
أما على صعيد الحقوق والحماية القانونية، يعاني أبناء غزة المقيمين في الأردن بشكل عام من قضايا تسجيل الأراضي والعقارات، وتسجيل المنشآت التجارية، إذ لا تتيح القوانين تسجيل الأراضي والعقارات وغيرها من أشكال التجارة والاستملاك، فيلجؤون إلى صياغة الوكالات، حيث يقومون بتسجيل مصالحهم العقارية والتجارية بأسماء آخرين يحملون الجنسية الأردنية على أن يحصلوا على توكيل منهم بحق التصرف بالعقار أو المصلحة التجارية، ويوجد قضايا في المحاكم وهناك من ضاعت حقوقه في هذا السياق.
وفي المخيم مشكلة المتزوجين من حملة الجواز الفلسطيني، نسبتهم كبيرة في المخيم ويعانون من استصدار جوازات لهم حتى بعد تقديمهم لطلبات وأوراق ثبوتية لكن دائرة المخابرات العامة ترفض إعطاء الزوجات جوازات سفر مؤقتة أسوة بغيرهن من اللاجئين في المخيم وخارجه، وأولادهم يواجهون مشكلة في استصدار الجوازات كونهم بحسب الأعراف الرسمية المعمول بها يتبعون للأم مع أن الأب يحمل جواز سفر مؤقت، إلى جانب مشكلة إثبات الجنسية التي يواجهها العديد من الشباب نتيجة وجود الجنسية من ناحية الأم، ويضطرون لاستصدار شهادة إثبات شخصية من سفارة فلسطين في عمان، ولا يتمكن الغزيون من السفر حتى في أوقات الحاجة والطوارئ نتيجة عدم وجود إثبات شخصية أو جواز سفر من حملة الوثائق المصرية.
الفساد
يشير التقرير إلى أن أهالي مخيم جرش يعانون من مشاكل الفساد المستمرة من الجهات التي تعمل على جمع التبرعات والدعم للمخيم، ويعتبرون أن اللجان التي تعمل على جلب الدعم للمخيم تقوم بتزوير الكشوفات والفواتير في ظل عدم وجود رقابة، وهذا يعمم على جميع اللجان والأنشطة في المخيم، كما يشكون من عدم العدالة في توزيع المنح التي تعتمد على التنفيع والمصالح الخاصة نتيجة التمييز، بحسب التقرير.
ووفق التقرير، يتساءل أبناء المخيم عن أموال مكتب تنمية المجتمع المحلي التابع والممول من وكالة غوث اللاجئين والاتحاد الأوروبي أين أنفقت؟، مع وجود معلومات عن توفر 2 مليون ونصف المليون دولار لدى وزارة التنمية الاجتماعية عام 2012 لهذه الغايات.
يشدد التقرير على ضرورة السماح بالحصول على شهادات مزاولة المهن للأطباء في كافة التخصصات والمحامين والمهندسين والصيادلة والممرضين والمختبرات الطبية لأبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن، واستثناء أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن من اي قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء والتي تخص الوافدين والاجانب.

التوصيات
يوصي التقرير بالسماح بتسجيل الأراضي لأبناء قطاع غزة لغرض السكن، والسماح بالحصول على رخص عمومي مؤقتة لقيادة السيارات العمومي، والسماح لأبناء قطاع غزة بتسجيل سيارات الديزل بأسمائهم، وتمديد صلاحية انتهاء جواز السفر لأبناء غزة إلى خمسة سنين بدلاً عن سنتين وتخفيض رسوم إصدار الجواز كما كان في السابق (50) ديناراً، أو تمديد صلاحية هوية الأحوال لمدة خمس سنوات.
وتتضمن التوصيات الدعوة لفتح مكتب جوازات في محافظة جرش لأبناء غزة المقيمين في محافظة جرش والشمال، وتخفيض رسوم استخراج وتجديد الرخص الخصوصية، والسماح بالعمل في مؤسسات الدولة ولو بعقود سنوية، وإلغاء تصاريح العمل لأبناء قطاع غزة.

أبناء قطاع غزة يعتصمون أمام الديوان الملكي للمطالبة بمنحهم حقوقا مدنية

لجنة فلسطين في مجلس الأعيان تزور مخيم ( جرش ) غزة

 

عمان- زارت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان أمس الأحد مخيم جرش بحضور محافظ جرش رائد العدوان وممثل عن وكاله الغوث ورئيس لجنة تحسين مخيم سوف عبد المحسن بنات و رئيس لجنة تحسين مخيم جرش عوده ابو صوصين وعدد من وجهاء و مخاتير مخيمي جرش و سوف، حيث تم مناقشة عدة قضايا تهم ابناء المخيم وقضيه ابناء قطاع غزه في الاردن وحقوقهم المدنية.

وتحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ياسين ابو عواد بإيجاز عن دور دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات.

وبين رئيس لجنه فلسطين في مجلس الاعيان حيا القراله اهداف هذه الزيارة واهميتها في سماع قضايا وهموم ابناء مخيمي غزة.

كما تحدث رئيس لجنة خدمات مخيم جرش عوده أبو صوصين عن المشاكل التي تواجه ابناء قطاع غزه في جميع القضايا التي تختص في حقوقهم المدنية كما اطلع اللجنة على مطالب ابنا غزة.

مطالبة بإلغاء تصاريح عمل ابناء غزة

وقفة لابناء غزة في الاردن – ارشيف

غمان – وكالات – طالبت مذكرة نيابية وجهت الاثنين للحكومة ، بإلغاء تصاريح العمل على ابناء غزة في الاردن.

جاء في المذكرة التي تبناها النائب احمد الرقب ان الحكومة الغت رسوم تصاريح استخراج تصريح العمل على ابناء غزة ، لكنها ابقت شرط الحصول على هذا التصريح ، ما سبب – بحسب الرقب – قلقا نفسيا للعاملين والعاملات ، الذين لا يرون انفسهم الا نسيجا حقيقا من ابناء هذا الوطن وبتاته.

وطالبت المذكرة دراسة الموضوع المهم والسعي لإلغاء التصاريح برمتها .

أبناء غزة في الأردن.. هل هم “مواطنون درجة ثالثة”؟

عمان- عربي21- محمد العرسان

جانب من اعتصام أقامه أبناء غزة في الأردن أمام دائرة الأحوال المدنية بعمّان للمطالبة بحقوقهم- فيسبوك

“مواطنون درجة ثالثة”.. بهذه الكلمات يلخص أحد أبناء غزة المقيمين في الأردن منذ عام 1967، والذين يخضعون إلى قرارات رسمية “تمييزية” ضيقت عليهم الحياة، ومنعتهم من التملك والعمل، وشراء مركبات عمومية، والعلاج الصحي، والدراسة في الجامعات، كما يقولون.

ويحلم أحمد (37 عاما) بأن يأتي يوم يستطيع فيه تسجيل منزله باسمه، أو يتخلص من “النظرة التمييزية” في الدوائر الرسمية والمجتمع، ويجد وظيفة في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن حلمه “هو حلم 156 ألف مواطن فلسطيني نزحوا إلى الأردن قبل خمسة عقود”.

وتعود أصول أحمد إلى مدينة حيفا التي نزحت عائلته منها إلى غزة عام 1948، ثم نزحت إلى الأردن عام 1967، ليجد نفسه دون حقوق مدنية؛ لأسباب لم تفسرها الحكومة الأردنية رسميا، إلا أنها ارتبطت بـ”مخاوف التوطين” على لسان محللين ومسؤولين أردنيين سابقين.

عقدة أبناء غزة

“الغزاويون” أو أبناء قطاع غزة في الأردن؛ هو مصطلح إداري تنظيمي، يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن انطلاقا من أراضي قطاع غزة (الجزء الذي كان يخضع للإدارة المصرية قبل حرب عام 1967) بصرف النظر عن المدينة أو القرية الفلسطينية التي ينتمون إليها (البلد الأصلي).

ويعيش “الغزاويون” في الأردن ظروفا اقتصادية صعبة، ويعمل غالبيتهم في المهن الحرة، كعمال بناء وغيرها، بعد أن حرمتهم السلطات الأردنية من العمل في القطاع العام، وفرضت عليهم في كانون الثاني/ يناير الماضي الحصول على تصاريح عمل أسوة بالعمالة الوافدة، وأغلقت أمامهم 19 وظيفة حصرها قانون العمل بالأردنيين فقط.

وبحسب ورقة بحثية أعدها الدكتور إياد صيام من مخيم جرش بالأردن، لصالح أكاديمية دراسات اللاجئين في لندن، وحصلت “عربي21” على نسخة منها؛ فإن “الغزاويين في الأردن محرومون من العمل في القطاعات التي تحتاج شهادة مزاولة المهنة من النقابة المسؤولة، كالطب بكافة فروعه، والصيدلة، والتمريض، والمحاماة، علاوة على منعهم من العمل في القطاع العام”.

ويمنع الغزاويون من العمل في القطاعات السياحية، وقطاعات المصارف والبنوك، أو العمل كسائقي سيارات أجرة، أو سائقي شاحنات أو وسائط النقل الخصوصي أو العمومي، أو سائقي آليات ثقيلة وآليات إنشاءات، حيث لا يحق للغزي الحصول على رخصة لقيادة السيارات؛ سوى رخصة من الفئة الثالثة التي لا يحق استخدامها إلا في قيادة سيارات الركوب الصغيرة الخاصة المخصصة للاستخدام الشخصي العائلي.

وبحسب مراقبين؛ فقد قامت السلطات الأردنية بتوجيه “ضربة موجعة” لهذه الشريحة في شباط/ فبراير الماضي، من خلال رفعها رسوم إصدار جوازات السفر المؤقتة من 70 دولارا إلى 280 دولارا، ما دفع أبناء غزة في الأردن إلى تشكيل “لجنة شعبية” نفذت سلسلة اعتصامات أمام مقر البرلمان والحكومة الأردنية، للمطالبة بحقوق مدنية، والتراجع عن القرارات الأخيرة.

وقال عماد العميصي، أحد المشاركين في الاعتصامات، إن “معاناة أبناء غزة قديمة، وهم أكثر ما يعانون من التفرقة العنصرية”.

وأضاف لـ”عربي21“: “خرجنا في اعتصامات لإلغاء اشتراط تصاريح العمل، فبعد أن تم تحويلنا إلى عمالة وافدة؛ أغلقت أمامنا أغلب المهن”.

ونجحت اعتصامات الغزاويين بالأردن في رفع مدة الجواز المؤقت من سنتين إلى خمس سنوات، إلا أن الحكومة الأردنية أبقت على الرسوم مرتفعة، وأبقت كذلك على تصاريح العمل.

من جهته؛ شرح الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، فرج شلهوب، مطالب أبناء غزة في الأردن، مبينا أنها “تشمل استثناء أبناء غزة من أية قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء تخص الوافدين والأجانب، وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الخاصة بالأمراض المستعصية والخطيرة، والسماح بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية برسوم مساوية لما يدفعه الأردني غير المؤمَّن”.

وأضاف شلهوب لـ”عربي21“: “كما أنهم يطالبون بإلغاء تصاريح العمل، والسماح لهم بالعمل في كافة وظائف القطاع الخاص كما كان معمولا به في السابق، والسماح بالحصول على شهادات مزاولة المهن (طب، وطب أسنان، وصيدلة، وتمريض، ومختبرات طبية، ومحاماة)، وتخفيض رسوم إصدار جواز السفر إلى 50 دينارا، والسماح بالحصول على رخص سوق عمومي، وتسجيل الأراضي والعقارات باسمهم”.

تضييقات أمنية

وحول التضييقات الأمنية التي تمارسها السلطات الأردنية تجاه حملات أبناء غزة الاحتجاجية؛ يقول “غزاويون” في الأردن لـ”عربي21” إن “المخابرات الأردنية استدعت مؤخرا عددا من الناشطين في اللجنة الشعبية، ووقعتهم على تعهد بسبعة آلاف دولار بأن لا يعودوا للاعتصام مجددا، وأجبرتهم على حذف صفحات مناصرة للجنة على موقع فيسبوك”.

وتقول السلطات الأردنية إنها تخشى من تكريس فكرة الوطن البديل من خلال منحها حقوقا لأبناء غزة، رغم أن المملكة تستضيف نحو 2.1 مليون لاجئ فلسطيني،كلهم مسجلون رسميا، ممن هجروا من بلادهم عامي 1948 و1967، ويتمتع غالبيتهم بالجنسية الأردنية، كما تشير أرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

إلا أن رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أبناء غزة، عمر كُلاب، يبدد في حديث لـ”عربي21” مخاوف التوطين، ويقول إنه “لا يوجد خوف على الهوية الأردنية، كون أبناء غزة لا يطالبون بوطن بديل، وإنما بحقوق مدنية، وليست سياسية وجنسيات”.

وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد وافق بعد لقائه لجنة فلسطين النيابية في 23 شباط/ فبراير، على مجموعة من القرارات للتسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، شملت تمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لخمس سنوات، مع إبقاء الرسوم، ومنحهم إذنا بالحصول على رخصة قيادة مركبات من فئة “الخصوصي”.

أبناءُ الأردنيات ليسوا أرقاماً وهواجس

باسل رفايعة
2017/03/06

آخرُ إحصائيةٍ رسميّة للأردنيّات المتزوّجات من غير أردنيين، قبلَ عامين، تشيرُ إلى أنَّ مجموعهنَّ يبلغُ نحو 84 ألفاً، يصلُ عددُ أبنائهنّ وبناتهنّ إلى 338 ألفاً، بينهنّ 50 ألفاً متزوّجات من فلسطينيين، ولهنّ 202 آلاف ابن وابنة، ما معناه أنّ هناك زهاءَ 34 ألفاً متزوّجات من جنسيّاتٍ أخرى، أنجبن 136 ألفاً، بلا جنسية أمهاتهم، وهؤلاء لا علاقة لها بالهواجس التوطينية، وبالوطن البديل، فمنهم الماليزيُّ والرومانيُّ، والتشيليُّ، واللبنانيّ، ويعانون من استعصاء الدولة، كذلك.

هناك 28 ألفاً من أبناء الأردنيات يتحدّرون من آباء مصريين، والرقم نفسه من آباء سوريين، و16 ألفاً من سعوديين، و9 آلاف من عراقيين، ومثلهم من أميركيين. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد تزوّجت الأردنياتُ من نحو 50 جنسيّةً في العالم، واختلطَ الدمُ الأردني مع دماء من الأكوادور والسنغال والفلبين ونيكاراغوا، وحتى مالطا وجمايكا والصومال، وغير ذلك؟

338 ألفاً أمهاتهم أردنيّات، ولا يحملونَ جنسياتهنّ. وعليهم احتمالُ الخديعة الكاملة في عبارة: “الأردنيون أمام القانون سواء”. والتكيّف مع حذف الجنس في نصّ “لا فرق بينهم في اللغة والدين واللون والعِرْق” لاستثناء الأردنيّات من مبدأ المساواة، من حيثُ هو. التعبيرُ الصحيحُ هو أنّ “الذكورَ الأردنيين سواء”، لأنّ قانونَ الجنسيّة ينصُّ صراحةً على أنّ الأردنيّ هو “كلّ من وُلدَ لأبٍ متمتّعٍ بالجنسيّة الأردنية”. وللأمهاتِ أنْ يكابدنَ، لئلا تكونُ بلادهنّ وطناً بديلاً، وتستوي في ذلك المقترنة برجلٍ من فلسطين، كنسيجٍ اجتماعيّ وثقافي واحد، أو بعيدٍ ومختلف كرجلٍ فنزويليّ، مثلاً.

هل يمكنُ لبلادٍ أنْ تقاومَ التنوّعَ في قوامها السكاني مثلما نفعل. هل يمكنُ لبلادٍ أنْ يكونَ عقدها الاجتماعيُّ قائماً على التمييز بين الذكر والأنثى، على هذا النحو المريع في تجليات الدستور، فيُحرمُ أبناء الأردنيّات وبناتهنّ من حقّ إنسانيٍّ أصيل، يُستبدلُ بـ”امتيازات وتسهيلات”، تتعلّقُ بالعلاج والتعليم الحكوميين، والإقامة، والقبول الجامعيّ؟.

هؤلاء ليسوا أرقاماً، تتعاطى معها الدولةُ، والميول الاجتماعيّة المتطرّفة يساراً ويميناً، بأجنداتٍ سياسية، على هشاشة كلّ الحجج والذرائع. إنهم بشرٌ لهم حقوقهم الإنسانيّة، وأمهاتهم مواطناتٌ أردنيّاتٌ، يتمتّعن بالجنسية الأردنية، وفقاً للقانون، ومنهنّ الكركيّةُ والسلطيةُ والعجلونيّة، ومنهنّ مَنْ هي أردنيّة، قبلَ قرار فكّ الارتباط القانونيّ والإداريّ في العام 1988. كذلك فإن بينهنّ 34 ألف مواطنة تزوجن رجالاً من أنحاء الكرة الأرضية، غير معنيين هم وأبناؤهم وبناتهم بأرييل شارون، ولا بالخيار الأردني.

يقول المسؤولُ الحكوميُّ تصريحاً في حرفيّة المكرمة: جادون بمنحِ أبناء الأردنيّات كلّ التسهيلات”. هل هم ضيوفٌ، أم سيّاحٌ، أم مستثمرون. وما هي التسهيلات التي ستحصلُ عليها الأردنية زوجةُ السوريّ، أو الموريتانيّ، أو الفلسطينيّ حين تراجعُ وزارتي الداخلية أو العمل، أو تُسجّل ابنها وابنتها في الجامعة. هل تعرفُ الدولةٌ معاناة الأردنيّات الإنسانية جرّاء هذا الالتباس في معنى الهوية والانتماء والمواطنة.

يصعبُ على أبناء الأردنيّات وبناتهنّ أن يفهمن أنّ لهم/ لهنَّ “مزايا خدميّة” عوضاً عن حقوق مواطنة كاملة، يتكاسرُ على الانتقاص منها فهمٌ قاصرٌ عن مفهوم الحقوق والمساواة والمصلحة، يُقررُ مصير الأردنية، وأبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، ويضعها في مهبّ الندم، ومرارة الألم لفداحة التمييز والظلم..

• باسل رفايعة: صحافيّ أردنيّ، عمل في صحف يومية محلية، وعربية.

‏أبناء قطاع غزة: نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا المدنية‏.

عمان – وكالات

اعتصم العشرات من أبناء قطاع غزة امس الثلاثاء على الدوار الرابع امام رئاسة الوزراء للمطالبة بكامل الحقوق المدنية، واحتجاجا على عدم سماع صرختهم التي كانوا قد أطلقوها على اثر رفع رسوم تجديد الجوازات لـ200 دينار. 

وعبر نشطاء بأنهم ولدوا في الأردن، ومتواجدون فيها منذ 50 عاما، وأشاروا الى أن قرارات الحكومة تؤذيهم، مؤكدين أن حصول من ساهم في بناء البلد منذ خمسين على “تصريح عمل”، إهانة لا مثيل لها.
وبينوا أن ما يقارب الـ 600 مهنة اغلقت أمام أبناء قطاع غزة، لتلقي بهم بعد تخرجهم إلى المجهول، متسائلين: “لماذا يتم إغلاق هذه المهن أمام أبنائهم، وأن منحهم الحقوق المدنية البسيطة هي للعيش بكرامة؟!”، مشيرين الى أنهم من أبناء الوطن ونسيجه.
وطالبوا بالمساواة مع كل الأردنيين في جميع الحقوق والواجبات، وتمنوا أن تنصفهم قيادة البلاد خير انصاف.
من جهته قال الناشط جمال جاد الله، إن رئيس الوزراء هاني الملقي وعد أبناء قطاع غزة بتسوية أوضاعهم، وهذا ما جاء في خطابه لنيل الثقة من مجلس النواب، متسائلا: “هل كان تضييق الخناق على أبناء قطاع غزة ومضاعفة رسوم تجديد الجوازات ما وعد به؟، وهل هذا الحل الذي وعد به وعنايته بأنباء قطاع غزة!”.
وأضاف: “إن كانت هذه العناية التي وعد بها، فشكرا، وليتركنا وشأننا، ونسأل الله أن ينصفنا من عنده”.
المواطن سمير النجار من مواليد وسكان مادبا قال لـ”السبيل” إنه ترعرع ونشأ بين أهله الأردنيين من عشيرة الأزايدة، وعند بلوغ سن الثالثة عشرة، تم إعطاء دفاتر الخدمة لجميع أصدقائه.
وبين أنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب القوانين الصادرة بحق أبناء قطاع غزة، لكنه حصل على بطولة في العام 1984 وبطولة ثانية على مستوى المملكة في العام 1988، ومن ثم دخل قطاع الرياضية لتأسيس ما يقارب الـ 17 ناديا من مادبا إلى العقبة ومن العام 88 حتى الآن في مجال التايكواندو والكيك بوكسنج وغيرها من الألعاب القتالية، مشيرا إلى أن لاعبيه حصلوا على بطولات في المركز الأول عالميا، كما حصل 85 لاعبا محليا على مراكز متقدمة كأبطال للعرب.
وأضاف أنه بعد مرور 50 عاما من عمره لم يحظ بتأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا أية حقوق مدنية تذكر، موجها مناشدته إلى الجهات الرسمية بالتدخل لحصول أبناء قطاع غزة على الحقوق المدنية البسيطة.
ورفع المعتصمون عبارات تتضمن المطالبة بالحقوق المدنية والعيش بكرامة، ومنها “أوقفوا استهدافنا”، و”أبناء قطاع غزة أردنيو الانتماء هاشميو الولاء”، و”أريد أن اعمل كي لا أسرق”، و”هاشميو الأردن لا يظلم عندهم أحد”، و”مستقبل أبناء غزة،، نحو المجهول”، “أبناء قطاع غزة ليسوا وافدين”، و”الحقوق المدنية = الحياة الكريمة”.
من جهة أخرى أفادت اللجنة المنظمة للاعتصام أنه تم حجز ثلاثة باصات تقل ما يقارب 1000 شخص قادمين من مخيم غزة في مدينة جرش، حيث تم حجز هوياتهم وإرجاعهم إلى المخيم.
يذكر أن أبناء قطاع غزة يحملون الجوازات المؤقتة ويواجهون كما كبيرا من التحديات؛ فلا يمكن لهم الدراسة في المدارس الحكومية مما يضعف أمامهم فرصة التعليم الجامعي، كما لا يسمح للغزي بالعمل في القطاع العام، وهناك الكثير من القوانين كمنعهم من تسجيل الأراضي أو العقارات وعدم مقدرتهم الحصول على رخص المهن والسجلات التجارية، كما لا يمكن للغزي استخراج رخصة قيادة مركبة أو تسجيل مركبة باسمه، ولا يحق لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وتقدر الإحصائيات الرسمية أعداد “أبناء قطاع غزة في الأردن”، بما يقارب 1400 ألف مواطن، أغلبهم لا تعود أصوله لقطاع غزة كما هو معروف، فحسب خبير فإن “أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن نزحوا من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث نزحوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم لجأوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم أبناء قطاع غزة، ويقيم هؤلاء منذ ذلك التاريخ في الأردن إقامة دائمة.

11 /4 / 2017

الغزيين امام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق مدنية

عمان – خاص – نظم العشرات من ابناء قطاع غزة في الاردن، وقفة احتجياجية ظهر اليوم امام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بإعطائهم حقوق مدنية، ورفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدين انهم اردنيون حتى النخاع وفقا لقولهم.

وندد المعتصمون باستمرار الحملة المجحفة بحقهم، واستمرار التعنت الحكومي بقية رفع اسعار تجديد واصدار جواز السفر المؤقت ومعاملتهم كوافدين في المملكة، بالرغم انهم ينتمون لهذه الارض كسائر مكونات المجتمع الاردني وفقا لتعبيرهم.

واكد بعض المعتصمين لمراسل اصلاح جو ان حراكهم السلمي يهدف فقط لاخذ حقوقهم المدنية والمعيشية ولا علاقة له بالحق السياسي، مقدرين حساسية الوضع السياسي في البلاد.

وعبر المحتجون عن سخطهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل حرمانهم من العمل في القطاعات الحكومية والتضييق عليهم في القطاع الخاص، وطالبوا الحكومة بالتراجع الفوري عن رفع اسعار تجديد واصدرا جوازات السفر كونها هي المتنفس الوحيد لهم للسفر لتحسين ظروفه المعيشية.

وكانت الحكومة قد قررت رفع رسوم إصدار جواز السفر لأول للغزيين من 50 الى 200 دينار ورفع رسوم تجديده من 25 الى 200 دينار علما ان صلاحية الجواز قد تم رفعها لـ5 سنوات بدل سنتين.

 

“فلسطين النيابية” تدعو لمتابعة مطالب الغزيين في المملكة.

دعت لجنة فلسطين النيابية إلى متابعة جميع المطالب “العادلة” التي تعنى بأبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة.
جاء ذلك باجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين برئاسة النائب يحيى السعود وحضور ممثلين عن “لجنة متابعة طلبات أبناء قطاع غزة المقيمين في الأردن”، تم خلاله بحث عدد من مطالب الغزيين.
وأكد السعود وقوف المجلس إلى جانب الغزيين بـ”حصولهم على حقوقهم التي تكفل لهم العيش الكريم على الأراضي الأردنية”.
وأشار إلى أنه تم الاطلاع على مطالب الغزيينن والتي من أهمها: معاملة أبناء قطاع غزة معاملة المواطنين الأردنيين بإستثناء الحقوق السياسية، السماح لهم بالانتساب إلى النقابات المهنية، وتسهيل حصولهم على الإعفاءات الطبية.
إلى جانب اعتماد بطاقة الأحوال المدنية للغزيين في جميع دوائر الدولة والبنوك، تخفيض رسوم إصدار وتجديد جوازات السفر، السماح لهم بالحصول على شهادة مزاولة المهنة بدون شروط، والعمل في المدارس الخاصة بدون قيود.
وبين السعود أن “فلسطين النيابية” ستدعو لعقد اجتماع آخر، بحضور الجهات الحكومية ذات العلاقة، لمناقشة تلك المطالب.

قرارات التضييق على أبناء غزة في الداخل والخارج، وكأنهم أصحاب الخطيئة،

بقلم الغزي احمدعودة.

الغزيون كغيرهم من اللاجئين الفلسطينيين، هجِّروا من أراضيهم قسرًا، منذ عام 1948 تركوا أراضيهم ورعيهم وبيوتهم ظنًا منهم أنهم سيعودون ولن يطول غيابهم، ولتعلقهم بالأرض والقضية، فضلوا ألا يغادروا أرض فلسطين، وانتقلوا من شتى محافظاتها ليكون تجمعهم المؤقت في قطاع غزة أملًا بالعودة القريبة إلى بيوتهم التي لم يعلموا أنهم لن يعودوا إليها.

وبعد محاولاتهم العصيبة للعيش من ذلك العام وحتى النكسة في 1967، بقيت أحلام العودة تغازلهم وتراودهم بالعودة إلى بيوتهم آمنين سالمين، لكن أملهم خاب، وقرر بعضهم النزوح إلى البلاد المجاورة ليعملوا ويكدحوا ويؤمنوا قوت يومهم الذي أصبح ضربًا من الخيال، فمنهم من نزح إلى مصر ومنهم من نزح إلى تونس ومنهم من نزح إلى الأردن، ومن هنا بدأت المعاناة الجديدة التي لا تنفك تطارد سرب أحلامهم المعلق بين العودة، وبين التمتع بالحقوق الكاملة كأي مواطن لاجئ في هذا الوطن .

بدأت قرارات التضييق على أبناء غزة في الداخل والخارج، وكأنهم أصحاب الخطيئة، وكأنهم اللعنة التي أصابت هذه الحياة، وإلى يومنا هذا يكون أبناء غزة قد أتموا في بلاد الشتات خمسين عامًا..خمسون عامًا من الحزن والألم والضنك، خمسون عامًا باحثين عن أدنى حقوقهم، خمسون عامًا وهم يعملون ويكدحون ليدفعوا ضريبة تشردهم ما بين ضرائب الإقامة في هذا البلد، ورسوم تجديد لجوازاتهم التي تضاعفت من ٢٥ دينارًا أردني إلى ٢٠٠ دينارًا، ورسوم إصدار لرخص القيادة بأضعاف ما يدفع غيرهم من اللاجئين..

ما السر خلف كل هذا التضييق والتشديد على أبناء قطاع غزة في الأردن من الذين يفترض أن يكونوا مواطنين كما هو حال غيرهم من اللاجئين؟ فقد اتموا نصف القرن في البلاد وعمروا فيها ما عمروا، ولهم فيها ما ليس لأي مواطن آخر.
يتجدد فيهم زمان الاستعباد، ويمارس في حقهم ما كان يمارس في حق العبيد في زمن الجاهلية الأولى، التي عادت تتجدد في القرن العشرين، وتعود بحلة جديدة، مواكبةً للتطور، ترتدي ثيابها العصرية، وتسحرنا بمظهرها الجديد، لا زال هناك من لا يستوعب أننا في زمان العبودية، أو كأنه عارٌ علينا الاعتراف بذلك.. وتنتهي بأولئك الذين أنزل عليهم غضب، لا يعلم له سبب، فلا زالوا مواطنين بجوازات مؤقتة لا يُعلم لهم مصير، ولا يستطيعون تملك بيوتهم التي بنوها بجهدهم وكدهم وعنائهم.

لا زالت الأحداث تزداد تفاقمًا بحق هذه الشريحة البائسة من العالم، ويصدر القرار تلو القرار للتضييق عليهم، وآخر ما يطلب منهم تصاريحًا للعمل كي يعاملوا كما يعامل الوافدون، غير أنهم خرجوا مستنكرين لهذه الأحكام الجائرة مطالبين بأن تعيدهم حكومة البلاد -التي عاملتهم كوافدين- إلى وطنهم، فلو سألنا هل بمقدور صاحب القرار أن يعيد هؤلاء الوافدين إلى أوطانهم كما هو حال أي وافد لا يعمل بتصريح؟
والجواب الوحيد : مستحيل.

إذن تعيدنا هذه الإجابة للتفكير مليًا بما تعاني منه هذه الشريحة من المجتمع الأردني؛ التي وصلت إلى ما يقارب المليون نسمة ونصف الميون، وكأنما قد حكم عليهم بالموت البطيء.. ولكن ما السر خلف كل هذا التضييق والتشديد على أبناء قطاع غزة في الأردن من الذين يفترض أن يكونوا مواطنين كما هو حال غيرهم من اللاجئين؟ فقد اتموا نصف القرن في البلاد وعمروا فيها ما عمروا، ولهم فيها ما ليس لأي مواطن آخر .