أبناء قطاع غزة يعتصمون أمام الديوان الملكي للمطالبة بمنحهم حقوقا مدنية

Advertisements

لجنة فلسطين في مجلس الأعيان تزور مخيم ( جرش ) غزة

83ad0be98b4ee0cd36b719508b80a072

 

jp gaza redعمان- زارت لجنة فلسطين في مجلس الأعيان أمس الأحد مخيم جرش بحضور محافظ جرش رائد العدوان وممثل عن وكاله الغوث ورئيس لجنة تحسين مخيم سوف عبد المحسن بنات و رئيس لجنة تحسين مخيم جرش عوده ابو صوصين وعدد من وجهاء و مخاتير مخيمي جرش و سوف، حيث تم مناقشة عدة قضايا تهم ابناء المخيم وقضيه ابناء قطاع غزه في الاردن وحقوقهم المدنية.

وتحدث مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس ياسين ابو عواد بإيجاز عن دور دائرة الشؤون الفلسطينية ولجان الخدمات.

وبين رئيس لجنه فلسطين في مجلس الاعيان حيا القراله اهداف هذه الزيارة واهميتها في سماع قضايا وهموم ابناء مخيمي غزة.

كما تحدث رئيس لجنة خدمات مخيم جرش عوده أبو صوصين عن المشاكل التي تواجه ابناء قطاع غزه في جميع القضايا التي تختص في حقوقهم المدنية كما اطلع اللجنة على مطالب ابنا غزة.

مطالبة بإلغاء تصاريح عمل ابناء غزة

وقفة لابناء غزة في الاردن - ارشيف
وقفة لابناء غزة في الاردن – ارشيف

غمان – وكالات – طالبت مذكرة نيابية وجهت الاثنين للحكومة ، بإلغاء تصاريح العمل على ابناء غزة في الاردن.

جاء في المذكرة التي تبناها النائب احمد الرقب ان الحكومة الغت رسوم تصاريح استخراج تصريح العمل على ابناء غزة ، لكنها ابقت شرط الحصول على هذا التصريح ، ما سبب – بحسب الرقب – قلقا نفسيا للعاملين والعاملات ، الذين لا يرون انفسهم الا نسيجا حقيقا من ابناء هذا الوطن وبتاته.

وطالبت المذكرة دراسة الموضوع المهم والسعي لإلغاء التصاريح برمتها .

article

أبناء غزة في الأردن.. هل هم “مواطنون درجة ثالثة”؟

عمان- عربي21- محمد العرسان

أبناء غزة في الأردن.. هل هم

جانب من اعتصام أقامه أبناء غزة في الأردن أمام دائرة الأحوال المدنية بعمّان للمطالبة بحقوقهم- فيسبوك

“مواطنون درجة ثالثة”.. بهذه الكلمات يلخص أحد أبناء غزة المقيمين في الأردن منذ عام 1967، والذين يخضعون إلى قرارات رسمية “تمييزية” ضيقت عليهم الحياة، ومنعتهم من التملك والعمل، وشراء مركبات عمومية، والعلاج الصحي، والدراسة في الجامعات، كما يقولون.

ويحلم أحمد (37 عاما) بأن يأتي يوم يستطيع فيه تسجيل منزله باسمه، أو يتخلص من “النظرة التمييزية” في الدوائر الرسمية والمجتمع، ويجد وظيفة في القطاع العام أو الخاص، مشيرا إلى أن حلمه “هو حلم 156 ألف مواطن فلسطيني نزحوا إلى الأردن قبل خمسة عقود”.

وتعود أصول أحمد إلى مدينة حيفا التي نزحت عائلته منها إلى غزة عام 1948، ثم نزحت إلى الأردن عام 1967، ليجد نفسه دون حقوق مدنية؛ لأسباب لم تفسرها الحكومة الأردنية رسميا، إلا أنها ارتبطت بـ”مخاوف التوطين” على لسان محللين ومسؤولين أردنيين سابقين.

عقدة أبناء غزة

“الغزاويون” أو أبناء قطاع غزة في الأردن؛ هو مصطلح إداري تنظيمي، يطلق على اللاجئين الفلسطينيين الذين لجأوا إلى الأردن انطلاقا من أراضي قطاع غزة (الجزء الذي كان يخضع للإدارة المصرية قبل حرب عام 1967) بصرف النظر عن المدينة أو القرية الفلسطينية التي ينتمون إليها (البلد الأصلي).

ويعيش “الغزاويون” في الأردن ظروفا اقتصادية صعبة، ويعمل غالبيتهم في المهن الحرة، كعمال بناء وغيرها، بعد أن حرمتهم السلطات الأردنية من العمل في القطاع العام، وفرضت عليهم في كانون الثاني/ يناير الماضي الحصول على تصاريح عمل أسوة بالعمالة الوافدة، وأغلقت أمامهم 19 وظيفة حصرها قانون العمل بالأردنيين فقط.

وبحسب ورقة بحثية أعدها الدكتور إياد صيام من مخيم جرش بالأردن، لصالح أكاديمية دراسات اللاجئين في لندن، وحصلت “عربي21” على نسخة منها؛ فإن “الغزاويين في الأردن محرومون من العمل في القطاعات التي تحتاج شهادة مزاولة المهنة من النقابة المسؤولة، كالطب بكافة فروعه، والصيدلة، والتمريض، والمحاماة، علاوة على منعهم من العمل في القطاع العام”.

ويمنع الغزاويون من العمل في القطاعات السياحية، وقطاعات المصارف والبنوك، أو العمل كسائقي سيارات أجرة، أو سائقي شاحنات أو وسائط النقل الخصوصي أو العمومي، أو سائقي آليات ثقيلة وآليات إنشاءات، حيث لا يحق للغزي الحصول على رخصة لقيادة السيارات؛ سوى رخصة من الفئة الثالثة التي لا يحق استخدامها إلا في قيادة سيارات الركوب الصغيرة الخاصة المخصصة للاستخدام الشخصي العائلي.

وبحسب مراقبين؛ فقد قامت السلطات الأردنية بتوجيه “ضربة موجعة” لهذه الشريحة في شباط/ فبراير الماضي، من خلال رفعها رسوم إصدار جوازات السفر المؤقتة من 70 دولارا إلى 280 دولارا، ما دفع أبناء غزة في الأردن إلى تشكيل “لجنة شعبية” نفذت سلسلة اعتصامات أمام مقر البرلمان والحكومة الأردنية، للمطالبة بحقوق مدنية، والتراجع عن القرارات الأخيرة.

وقال عماد العميصي، أحد المشاركين في الاعتصامات، إن “معاناة أبناء غزة قديمة، وهم أكثر ما يعانون من التفرقة العنصرية”.

وأضاف لـ”عربي21“: “خرجنا في اعتصامات لإلغاء اشتراط تصاريح العمل، فبعد أن تم تحويلنا إلى عمالة وافدة؛ أغلقت أمامنا أغلب المهن”.

ونجحت اعتصامات الغزاويين بالأردن في رفع مدة الجواز المؤقت من سنتين إلى خمس سنوات، إلا أن الحكومة الأردنية أبقت على الرسوم مرتفعة، وأبقت كذلك على تصاريح العمل.

من جهته؛ شرح الكاتب المتخصص في الشأن الفلسطيني، فرج شلهوب، مطالب أبناء غزة في الأردن، مبينا أنها “تشمل استثناء أبناء غزة من أية قرارات تصدر عن مجلس رئاسة الوزراء تخص الوافدين والأجانب، وتسهيل إجراءات الحصول على الإعفاءات الخاصة بالأمراض المستعصية والخطيرة، والسماح بتلقي العلاج في المستشفيات الحكومية برسوم مساوية لما يدفعه الأردني غير المؤمَّن”.

وأضاف شلهوب لـ”عربي21“: “كما أنهم يطالبون بإلغاء تصاريح العمل، والسماح لهم بالعمل في كافة وظائف القطاع الخاص كما كان معمولا به في السابق، والسماح بالحصول على شهادات مزاولة المهن (طب، وطب أسنان، وصيدلة، وتمريض، ومختبرات طبية، ومحاماة)، وتخفيض رسوم إصدار جواز السفر إلى 50 دينارا، والسماح بالحصول على رخص سوق عمومي، وتسجيل الأراضي والعقارات باسمهم”.

تضييقات أمنية

وحول التضييقات الأمنية التي تمارسها السلطات الأردنية تجاه حملات أبناء غزة الاحتجاجية؛ يقول “غزاويون” في الأردن لـ”عربي21” إن “المخابرات الأردنية استدعت مؤخرا عددا من الناشطين في اللجنة الشعبية، ووقعتهم على تعهد بسبعة آلاف دولار بأن لا يعودوا للاعتصام مجددا، وأجبرتهم على حذف صفحات مناصرة للجنة على موقع فيسبوك”.

وتقول السلطات الأردنية إنها تخشى من تكريس فكرة الوطن البديل من خلال منحها حقوقا لأبناء غزة، رغم أن المملكة تستضيف نحو 2.1 مليون لاجئ فلسطيني،كلهم مسجلون رسميا، ممن هجروا من بلادهم عامي 1948 و1967، ويتمتع غالبيتهم بالجنسية الأردنية، كما تشير أرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا).

إلا أن رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن أبناء غزة، عمر كُلاب، يبدد في حديث لـ”عربي21” مخاوف التوطين، ويقول إنه “لا يوجد خوف على الهوية الأردنية، كون أبناء غزة لا يطالبون بوطن بديل، وإنما بحقوق مدنية، وليست سياسية وجنسيات”.

وكان رئيس الوزراء الأردني، هاني الملقي، قد وافق بعد لقائه لجنة فلسطين النيابية في 23 شباط/ فبراير، على مجموعة من القرارات للتسهيل على أبناء قطاع غزة المقيمين في المملكة، شملت تمديد مدة صلاحية جوازات السفر المؤقتة لخمس سنوات، مع إبقاء الرسوم، ومنحهم إذنا بالحصول على رخصة قيادة مركبات من فئة “الخصوصي”.

أبناءُ الأردنيات ليسوا أرقاماً وهواجس

480981_459453214127731_1794287439_n

باسل رفايعة
2017/03/06

آخرُ إحصائيةٍ رسميّة للأردنيّات المتزوّجات من غير أردنيين، قبلَ عامين، تشيرُ إلى أنَّ مجموعهنَّ يبلغُ نحو 84 ألفاً، يصلُ عددُ أبنائهنّ وبناتهنّ إلى 338 ألفاً، بينهنّ 50 ألفاً متزوّجات من فلسطينيين، ولهنّ 202 آلاف ابن وابنة، ما معناه أنّ هناك زهاءَ 34 ألفاً متزوّجات من جنسيّاتٍ أخرى، أنجبن 136 ألفاً، بلا جنسية أمهاتهم، وهؤلاء لا علاقة لها بالهواجس التوطينية، وبالوطن البديل، فمنهم الماليزيُّ والرومانيُّ، والتشيليُّ، واللبنانيّ، ويعانون من استعصاء الدولة، كذلك.

هناك 28 ألفاً من أبناء الأردنيات يتحدّرون من آباء مصريين، والرقم نفسه من آباء سوريين، و16 ألفاً من سعوديين، و9 آلاف من عراقيين، ومثلهم من أميركيين. ووفقاً لوزارة الداخلية، فقد تزوّجت الأردنياتُ من نحو 50 جنسيّةً في العالم، واختلطَ الدمُ الأردني مع دماء من الأكوادور والسنغال والفلبين ونيكاراغوا، وحتى مالطا وجمايكا والصومال، وغير ذلك؟

338 ألفاً أمهاتهم أردنيّات، ولا يحملونَ جنسياتهنّ. وعليهم احتمالُ الخديعة الكاملة في عبارة: “الأردنيون أمام القانون سواء”. والتكيّف مع حذف الجنس في نصّ “لا فرق بينهم في اللغة والدين واللون والعِرْق” لاستثناء الأردنيّات من مبدأ المساواة، من حيثُ هو. التعبيرُ الصحيحُ هو أنّ “الذكورَ الأردنيين سواء”، لأنّ قانونَ الجنسيّة ينصُّ صراحةً على أنّ الأردنيّ هو “كلّ من وُلدَ لأبٍ متمتّعٍ بالجنسيّة الأردنية”. وللأمهاتِ أنْ يكابدنَ، لئلا تكونُ بلادهنّ وطناً بديلاً، وتستوي في ذلك المقترنة برجلٍ من فلسطين، كنسيجٍ اجتماعيّ وثقافي واحد، أو بعيدٍ ومختلف كرجلٍ فنزويليّ، مثلاً.

هل يمكنُ لبلادٍ أنْ تقاومَ التنوّعَ في قوامها السكاني مثلما نفعل. هل يمكنُ لبلادٍ أنْ يكونَ عقدها الاجتماعيُّ قائماً على التمييز بين الذكر والأنثى، على هذا النحو المريع في تجليات الدستور، فيُحرمُ أبناء الأردنيّات وبناتهنّ من حقّ إنسانيٍّ أصيل، يُستبدلُ بـ”امتيازات وتسهيلات”، تتعلّقُ بالعلاج والتعليم الحكوميين، والإقامة، والقبول الجامعيّ؟.

هؤلاء ليسوا أرقاماً، تتعاطى معها الدولةُ، والميول الاجتماعيّة المتطرّفة يساراً ويميناً، بأجنداتٍ سياسية، على هشاشة كلّ الحجج والذرائع. إنهم بشرٌ لهم حقوقهم الإنسانيّة، وأمهاتهم مواطناتٌ أردنيّاتٌ، يتمتّعن بالجنسية الأردنية، وفقاً للقانون، ومنهنّ الكركيّةُ والسلطيةُ والعجلونيّة، ومنهنّ مَنْ هي أردنيّة، قبلَ قرار فكّ الارتباط القانونيّ والإداريّ في العام 1988. كذلك فإن بينهنّ 34 ألف مواطنة تزوجن رجالاً من أنحاء الكرة الأرضية، غير معنيين هم وأبناؤهم وبناتهم بأرييل شارون، ولا بالخيار الأردني.

يقول المسؤولُ الحكوميُّ تصريحاً في حرفيّة المكرمة: جادون بمنحِ أبناء الأردنيّات كلّ التسهيلات”. هل هم ضيوفٌ، أم سيّاحٌ، أم مستثمرون. وما هي التسهيلات التي ستحصلُ عليها الأردنية زوجةُ السوريّ، أو الموريتانيّ، أو الفلسطينيّ حين تراجعُ وزارتي الداخلية أو العمل، أو تُسجّل ابنها وابنتها في الجامعة. هل تعرفُ الدولةٌ معاناة الأردنيّات الإنسانية جرّاء هذا الالتباس في معنى الهوية والانتماء والمواطنة.

يصعبُ على أبناء الأردنيّات وبناتهنّ أن يفهمن أنّ لهم/ لهنَّ “مزايا خدميّة” عوضاً عن حقوق مواطنة كاملة، يتكاسرُ على الانتقاص منها فهمٌ قاصرٌ عن مفهوم الحقوق والمساواة والمصلحة، يُقررُ مصير الأردنية، وأبسط حقوقها في اختيار شريك حياتها، ويضعها في مهبّ الندم، ومرارة الألم لفداحة التمييز والظلم..

  • باسل رفايعة: صحافيّ أردنيّ، عمل في صحف يومية محلية، وعربية.

‏أبناء قطاع غزة: نطالب بإنصافنا وإعطائنا حقوقنا المدنية‏.

000-10

عمان – وكالات

اعتصم العشرات من أبناء قطاع غزة امس الثلاثاء على الدوار الرابع امام رئاسة الوزراء للمطالبة بكامل الحقوق المدنية، واحتجاجا على عدم سماع صرختهم التي كانوا قد أطلقوها على اثر رفع رسوم تجديد الجوازات لـ200 دينار. 

وعبر نشطاء بأنهم ولدوا في الأردن، ومتواجدون فيها منذ 50 عاما، وأشاروا الى أن قرارات الحكومة تؤذيهم، مؤكدين أن حصول من ساهم في بناء البلد منذ خمسين على “تصريح عمل”، إهانة لا مثيل لها.
وبينوا أن ما يقارب الـ 600 مهنة اغلقت أمام أبناء قطاع غزة، لتلقي بهم بعد تخرجهم إلى المجهول، متسائلين: “لماذا يتم إغلاق هذه المهن أمام أبنائهم، وأن منحهم الحقوق المدنية البسيطة هي للعيش بكرامة؟!”، مشيرين الى أنهم من أبناء الوطن ونسيجه.
وطالبوا بالمساواة مع كل الأردنيين في جميع الحقوق والواجبات، وتمنوا أن تنصفهم قيادة البلاد خير انصاف.
من جهته قال الناشط جمال جاد الله، إن رئيس الوزراء هاني الملقي وعد أبناء قطاع غزة بتسوية أوضاعهم، وهذا ما جاء في خطابه لنيل الثقة من مجلس النواب، متسائلا: “هل كان تضييق الخناق على أبناء قطاع غزة ومضاعفة رسوم تجديد الجوازات ما وعد به؟، وهل هذا الحل الذي وعد به وعنايته بأنباء قطاع غزة!”.
وأضاف: “إن كانت هذه العناية التي وعد بها، فشكرا، وليتركنا وشأننا، ونسأل الله أن ينصفنا من عنده”.
المواطن سمير النجار من مواليد وسكان مادبا قال لـ”السبيل” إنه ترعرع ونشأ بين أهله الأردنيين من عشيرة الأزايدة، وعند بلوغ سن الثالثة عشرة، تم إعطاء دفاتر الخدمة لجميع أصدقائه.
وبين أنه لم يكمل دراسته الجامعية بسبب القوانين الصادرة بحق أبناء قطاع غزة، لكنه حصل على بطولة في العام 1984 وبطولة ثانية على مستوى المملكة في العام 1988، ومن ثم دخل قطاع الرياضية لتأسيس ما يقارب الـ 17 ناديا من مادبا إلى العقبة ومن العام 88 حتى الآن في مجال التايكواندو والكيك بوكسنج وغيرها من الألعاب القتالية، مشيرا إلى أن لاعبيه حصلوا على بطولات في المركز الأول عالميا، كما حصل 85 لاعبا محليا على مراكز متقدمة كأبطال للعرب.
وأضاف أنه بعد مرور 50 عاما من عمره لم يحظ بتأمين صحي ولا ضمان اجتماعي ولا أية حقوق مدنية تذكر، موجها مناشدته إلى الجهات الرسمية بالتدخل لحصول أبناء قطاع غزة على الحقوق المدنية البسيطة.
ورفع المعتصمون عبارات تتضمن المطالبة بالحقوق المدنية والعيش بكرامة، ومنها “أوقفوا استهدافنا”، و”أبناء قطاع غزة أردنيو الانتماء هاشميو الولاء”، و”أريد أن اعمل كي لا أسرق”، و”هاشميو الأردن لا يظلم عندهم أحد”، و”مستقبل أبناء غزة،، نحو المجهول”، “أبناء قطاع غزة ليسوا وافدين”، و”الحقوق المدنية = الحياة الكريمة”.
من جهة أخرى أفادت اللجنة المنظمة للاعتصام أنه تم حجز ثلاثة باصات تقل ما يقارب 1000 شخص قادمين من مخيم غزة في مدينة جرش، حيث تم حجز هوياتهم وإرجاعهم إلى المخيم.
يذكر أن أبناء قطاع غزة يحملون الجوازات المؤقتة ويواجهون كما كبيرا من التحديات؛ فلا يمكن لهم الدراسة في المدارس الحكومية مما يضعف أمامهم فرصة التعليم الجامعي، كما لا يسمح للغزي بالعمل في القطاع العام، وهناك الكثير من القوانين كمنعهم من تسجيل الأراضي أو العقارات وعدم مقدرتهم الحصول على رخص المهن والسجلات التجارية، كما لا يمكن للغزي استخراج رخصة قيادة مركبة أو تسجيل مركبة باسمه، ولا يحق لهم الاستفادة من الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية.
وتقدر الإحصائيات الرسمية أعداد “أبناء قطاع غزة في الأردن”، بما يقارب 1400 ألف مواطن، أغلبهم لا تعود أصوله لقطاع غزة كما هو معروف، فحسب خبير فإن “أغلب أبناء قطاع غزة في الأردن نزحوا من أماكن مختلفة من قرى ومدن فلسطين المهجرة عام 1948، حيث نزحوا في البداية إلى قطاع غزة الذي كان يخضع للسلطة المصرية، ثم لجأوا للأردن في عام 1967، الأمر الذي أكسبهم اسم أبناء قطاع غزة، ويقيم هؤلاء منذ ذلك التاريخ في الأردن إقامة دائمة.

11 /4 / 2017

الغزيين امام رئاسة الوزراء للمطالبة بحقوق مدنية

000-10

عمان – خاص – نظم العشرات من ابناء قطاع غزة في الاردن، وقفة احتجياجية ظهر اليوم امام رئاسة الوزراء على الدوار الرابع للمطالبة بإعطائهم حقوق مدنية، ورفع الظلم الواقع عليهم، مؤكدين انهم اردنيون حتى النخاع وفقا لقولهم.

وندد المعتصمون باستمرار الحملة المجحفة بحقهم، واستمرار التعنت الحكومي بقية رفع اسعار تجديد واصدار جواز السفر المؤقت ومعاملتهم كوافدين في المملكة، بالرغم انهم ينتمون لهذه الارض كسائر مكونات المجتمع الاردني وفقا لتعبيرهم.

واكد بعض المعتصمين لمراسل اصلاح جو ان حراكهم السلمي يهدف فقط لاخذ حقوقهم المدنية والمعيشية ولا علاقة له بالحق السياسي، مقدرين حساسية الوضع السياسي في البلاد.

وعبر المحتجون عن سخطهم من الظروف الصعبة التي يعيشونها في ظل حرمانهم من العمل في القطاعات الحكومية والتضييق عليهم في القطاع الخاص، وطالبوا الحكومة بالتراجع الفوري عن رفع اسعار تجديد واصدرا جوازات السفر كونها هي المتنفس الوحيد لهم للسفر لتحسين ظروفه المعيشية.

وكانت الحكومة قد قررت رفع رسوم إصدار جواز السفر لأول للغزيين من 50 الى 200 دينار ورفع رسوم تجديده من 25 الى 200 دينار علما ان صلاحية الجواز قد تم رفعها لـ5 سنوات بدل سنتين.